توفيق أبو الهدى
أحمد الطراونة
الأمير عبدالإله
زمانكم-
في مذكراته الصادرة عام 2012 يوثّق المرحوم أحمد الطراونة (الوزير والنائب والعين ورئيس الديوان) أحد أسرار التاريخ السياسي الأردني في زمن حساس.
بعد اغتيال الملك عبدالله المؤسس (1951) وإعلان الأميرطلال ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، وتعيين مجلس وصاية بعد سفر الملك طلال، نشأ خلاف داخل العائلة المالكة (بشقيها الأردني والعراقي) حول أحقية الأمير نايف شقيق طلال في العرش. وكان الأمير عبدالإله الوصي على عرش العراق من انصار هذا الرأي.
وفق مذكرات الطراونة صفحة 59-60، فقد حضر الأمير عبدالإله إلى السفارة العراقية في عمان وطلب الاجتماع مع رئيس الوزراء والوزراء، ودخل إلى الاجتماع غاضباً وخاطب رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى: إنني جئت الآن من القصرالملكي، وجميع أفراد العائلة المالكة غاضبون من عمل الحكومة بتعيين هيئة وصاية من خارج العائلة المالكة… ولهذا فإني أرشح عمي زيد بن الحسين نائبا عن الملك (وهو يحمل الجنسية العراقية وكان حينها سفيرا في لندن) وأرى أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا اليوم قبل سفري بأن يكون الأمير زيد نائب الملك.
تكلم رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى قائلاً: هل بقي شيئ آخر يقوله سمو الأمير؟ فقال: لا هذا كل ما لدي، فقال الرئيس أبو الهدى: يا سمو الأمير، الدستور الأردني يساوي بين جميع الأردنيين ولا يفرّق بينهم، والعائلة المالكة مواطنون أردنيون ليس لهم أي امتياز على بقية المواطنين لكي يفرضوا رأيهم على الحكومة في مثل هذا الموضع، والامتياز الوحيد في الأردن بموجب احكام الدستورهو للملك فقط وضمن الأحكام الدستورية، ولذلك فإن غضب العائلة المالكة هو كغضب أي مواطن آخر. أما اقتراح سموك والعائلة الهاشمية أن يكون سمو الأمير زيد هو نائب الملك، فأنت تعرف أن سمو الأمير زيد لا يحمل الجنسية الأردنية، ولذلك لا يجوز أن يكون نائبا على العرش.
بقية القصة تقرأونها كما وردت في مذكرات المرحوم أحمد الطراونة في الصفحيتن المصورتين أدناه.
صفحة 59 من المذكرات
صفحة 60 من المذكرات
){kind=link}