زمانكم–
من المؤكد أننا في هذا الخبر ننتمي إلى عهود ما قبل الترهل والفوضى الإدارية. فالظروف كما يفيد الخبر ومجمل أخبار تلك السنة، هي ظروف ازمة كبيرة في المالية العامة.
لهذا فإن التعليمات واضحة: يمنع الصرف إلا بحدود 90% من موازنة كل وزارة. ويمنع ملء الشواغر إلا بقرار من رئيس الوزراء على أن يُذكر ذلك في قرار التوظيف. كما تُعلق الترفيعات.
التعميم يقول بوضوح: هناك عجز مالي هذه السنة، إذا لم نعالجه سندخل في نكسة جسيمة في العام المقبل، علينا اتخاذ إجراءات أولها حجز 10% من الموازنة الحالية.