زمانكم-
الخبر يعود إلى عام 1974، وهو يوضح تفاصيل واحد من أكثر تعديلات الدستور إثارة للجدل فيما بعد، والتي جرى التراجع عن بعضها منذ حوالي 3 سنوات، وذلك في سياق حركة المطالبة بتعديلات دستورية، اختصرها عنوان العودة إلى دستور 1952.
التعديل الأول، كما ورد في الخبر المنشور أعلاه، ينص على تخويل الملك صلاحية حل مجلس الأعيان، وهو الأمر الذي لم يكن جائزاً قبل ذلك.
التعديل الثاني وهو الأهم، ينص على أن تكون مدة حل البرلمان مفتوحة بعد أن كانت محددة بأربعة شهور، بعدها، وإذا لم تجر انتخابات جديدة، يعود المجلس السابق وكأن شيئاً لم يكن.
قاد عملية التعديل الدستوري في تلك السنة كل من: رئيس الوزراء زيد الرفاعي، ورئيس مجلس الأعيان سعيد المفتي ورئيس مجلس النواب كامل عريقات.
لتكبير الخط في الصورة أعلاه، اضغط على الصورة.
للاطلاع على مادة تتعلق بصدور دستور 1952 نشرت في تلك السنة، يمكن العودة إلى الرابط التالي: https://www.zamancom.com/?p=580