الخبر كما نشره “الرأي”/ كانون أول 1974
زمانكم-
هذا الخبر المنشورة صورته أعلاه، يعود إلى كانون أول/ 1974 ويحمل قراراً لوزير الاقتصاد الوطني الدكتور رجائي المعشر بإعفاء 15 مصنعاً وطنياً من الرسوم والضرائب.
تؤكد مطالعة الأرشيف أن المنطق الذي كان يحكم القرار التنموي لغاية عقد السبعينات من القرن الماضي كان يختلف كلياً عما اعتمد في العقدين الأخيرين بالذات.
القطاع المستهدف بالإعفاءات الواردة في الخبرهو قطاع تنموي الطابع، فهي تستهدف صناعات مشغلة لليد العاملة (كثافة العمالة مقابل كثافة رأس المال)، وهو ما يعني قدراً أكبر من العدالة في توزيع نتائج الإعفاءات.
لم نعثر في الأرشيف على أية إعلان من تلك التي أخذ الصناعيون ينشرونها في السنوات الأخيرة والتي تتخذ صيغة نداءات واسترحامات ومناشدات بالتدخل والرحمة والشفقة.
لاحظوا تسمية الوزارة قبل 40 عاماً: “وزارة الاقتصاد الوطني”… من المؤسف أن مفهوم “الوطني” بمجمله، غاب كثيراً عن القرار الاقتصادي.
: إعفاء 15 مصنعاً وطنياً من الرسوم الضرائب){kind=link}