الوزير بشير الصباغ: مصلحة التعليم الأردني فوق أي اعتبار
زمانكم-
التصريحات تعود إلى عام 1964..
يبدو أن تزايد الطلب على التعاقد مع المعلمين الأردنيين كاد يؤثر على مستوى التعليم في المدارس الأردنية.
الوزارة حينها، ممثلة بوزيرها بشير الصباغ، اتخذت موقفاً حاسماً، ومنعت إجراء التعاقدات الخاصة مع المعلمين، وبدأ تنظيم الأمر وفق أسلوب “الإعارة” على أن يتم التعاقد عن طريقها وبموافقتها.
الوزير يقول أنه لن يسمح بتطبيق المثل: “خرّب بيتك وعمّر بيت شقيقك” بل سيتم تطبيق فكرة “عمر بيتك وبيت شقيك معاً”.
الوزير أكد على ضرورة أن تكون الأجيال الأردنية الصاعدة في أيدٍ امينة.
من الواضح أن مستوى الجدية هذا، انعكس على طبيعة التجربة الرائدة فعلاً في مجال التعليم التي أسسسها جيل الستينات والسبعينات.
){kind=link}