زمانكم-
بعد أيام من تشكيل وصفي التل لحكومته الثالثة أواخر آذار 1965، وبمناسبة تعيين الأمير حسن ولياً للعهد، تقرر إجراء عفو عام بمعنى “تبييض السجون” كلياً باستثناء قضايا التجسس.
لكن ظهرت عقبة الحقوق الشخصية في بعض القضايا، بما يحول دون الافراج المباشر عن أصحابها، لأن الحكومة تستطيع أن تسقط الحق العام فقط.
بمواجهة ذلك قام الملك والحكومة باتخاذ إجراء خاص ونادر، فقد تم الإعلان عن عقد مؤتمر للمصالحة في الحقوق الشخصية والعائلية والعشائرية، تحضره الأطراف المتنازعة.
عُقد المؤتمر فعلاً في 8 نيسان في الديوان الملكي بحضور حوالي ألف مواطن على شكل وفود تمثل المتنازعين، وجلس كل فريق في مكان خاص، ثم جرى عرض الدعاوى أمام الملك بهدف تثبيت الحقوق، وخطب الملك بالحضور داعياً إياهم للتصالح وإسقاط الحقوق الشخصية.
حينها نهض ممثلوا الوفود، بدءاً بوفد منطقة جنين، وأعلنوا قبولهم الصلح. ثم تلت باقي الوفود التي مثلت مدن الضفتين: القدس والخليل وعمان واربد والزرقاء والبلقاء.
التفاصيل أمامكم في الخبروتفاصيله في الصورتين (أعلاه وأدناه).
بالمحصلة، نحن أمام استثمار فريد من نوعه للخصائص الثقافية للمجتمع في سبيل تحقيق أمر إيجابي. المؤتمر أشبه بجاهة مركبة متشعبة بهدف طلب الصلح.
وقد جرى المؤتمر بحضور الرئيس وصفي التل ورئيسي “النواب والأعيان” وكبار رجال الدولة.
اقرأوا وقارنوا مع استخدامات الجاهات التي يشارك بها كبار رجال الدولة هذه الأيام.