زمانكم-
حصل ذلك في مطلع عام 1972؛ فقد كانت الحكومة قد أصدرت قانوناً مؤقتاً لضريبة الدخل، وبعد رده من قبل مجلس النواب، رفع إلى الأعيان فصادق الأخير على الرد.
لنتذكر، أن الظروف الاقتصادية والسياسية كانت حينها على درجة عالية من الصعوبة، وقد كان الأردن يتعرض لشبه حصار سياسي واقتصادي.
مع ذلك لم تتذرع الحكومة بالمصلحة الوطنية التي تقتضي تمرير القانون. بل إن أحد الأعيان اقترح “رفض” القانون، بما يعني أنه باطل من لحظة تطبيقه كقانون مؤقت.
الخبر أمامكم، وفيه ترد أسماء بعض الأعيان، ومنهم رئيس المجلس سعيد المفتي، وعبدالرحمن خليفة وصالح المعشر وعلي الهنداوي ووصفي ميرزا…
رئيس الوزراء وقتها كان المرحوم أحمد اللوزي.