مقدمة البيان على رأس الصفحة
زمانكم-
يفاجئنا الأرشيف بمعلومة عن أن الحكومة كانت تمنع نهائياً استيراد السيارات المستعملة منذ العام 1966 إلا من قبل مالكها إذا كان مغترباً.
يبدو أن عمليات تحايل على القرار انتشرت في ذلك الحين، من خلال عمليات البيع للسيارات المستوردة بأسماء أصحابها.
بعد ذلك بسنتين، اي في عام 1968، يصدر وزير الاقتصاد الوطني قراراً (أمر دفاع) لضبط عمليات التحايل تلك.
تقرأون نص بيان الوزير في الصورتين المنشورتين أعلاه وأدناه.
تفاصيل بيان الوزير
