هذا الخبر يعود إلى عام 1963، ويشير إلى طريقة الدولة في إدارة عملية التموين في السلع الرئيسية، فقد كان لبلدنا تجربة في مجال ضبط مسلك القطاع الخاص. إذ لم تشهد البلد حالة منع أو صد لنشاط القطاع الخاص بل تم إخضاعه للمتطلبات والشروط الاجتماعية والأهداف التنموية العامة.
لكن الحجم الصغير للإقتصاد، والسوق الأردني في مطلع الستينات، أتاح للحكومة فرصة للمزيد من التدقيق، ولهذا فإن الخبر الذي وزعته ما كانت تعرف بـ”دائرة التموين والاستيراد والتصدير”، يشير إلى أسماء بقالات معينة في العاصمة وفي باقي المدن الرئيسية في الضفتين حينها: عمان واربد ورام الله والقدس والكرك وغيرها.
في التفاصيل المنشورة أدناه، في بقية الخبر، يمكن قراءة أسماء تلك البقالات التي لا نعرف ما هو مصيرها أو مصير أصحابها الآن، ونتمنى ممن يعرف أن يزودنا بأية معلومة.