زمانكم-
مرت عمليات توثيق وتنظيم الأحوال المدنية والشخصية للأردنيين بمراحل متعددة، ولغاية عام 1977 كانت المهمات تتوزع بين عدة مؤسسات رسمية، أبرزها وزارة الصحة التي كانت تحتفظ بسجلات المواليد.
رغم صدور قانون الأحوال المدنية عام 1966 إلا أن بدء العمل الفعلي للدائرة كان مع مطلع عام 1977.
المادة المنشورة أعلاه، هي عبارة عن مقابلة مع المرحوم رفاعي الهزايمة أول مدير للدائرة، وفيها تفاصيل لافتة عن مشكلات البدء بالعمل.
تقرأون فيها عن عدد الموظفين القليل الذي قام بالمهمة، حوالي أقل من ثلث الكادر المطلوب، وتقرأون عن موظفين بلا كراسٍ ولا طاولات للعمل، وعن حجم عمل ضخم في إصدار وثائق جديدة، وعن عمليات تدريب للموظفين كانت تجري أثناء العمل.. وعن قرب البدء باستخدام “العقل الالكتروني”، وهي التسمية الدارجة للكمبيوتر آنذاك.
تطالعون إلى أسفل صورة توضح التزاحم على شبابيك الدائرة وليس فقط أبوابها، وهو مشهد انتهى منذ سنوات بالطبع، حيث تجري الأمور بهدوء وتنظيم.
الواقع أن تطوير دائرة الأحوال المدنية، يعد قصة نموذجية من قصص التنمية الإدارية في الأردن. وما تطالعونه هنا هو إطلالة على البدايات.