مواجهة الأزمة (لتكبير الحرف اضغط فوق الصورة)
زمانكم-
ترون في الصورة أعلاه تفاصيل الموازنة العامة للبنك المركزي الأردني كما هي في 31/ 12/ 1967، وترون مرفقاً معها تقريراً عن الطريقة التي أدار بها البنك الوضع المالي والنقدي للبلد في ظروف الحرب (حزيران 67).
لم تقتصر الأزمة على تداعيات الحرب على مجريات الحياة الاقتصادية، فبالإضافة لذلك، كانت للبنوك الأردنية فروع في الضفة الغربية وقد أصبحت تحت سلطة الاحتلال، ولهذا اتخذ البنك المركزي قراراً فورياً باعتبارها مغلقة وجمد جميع أرصدتها.
ضبط البنك المركزي عمليات السحب من البنوك تلافياً لحصول سحب جماعي، ثم وضع سقفاً لعمليات السحب الشهرية (200 دينار)، وضبط الموقف تجاه الشيكات المسحوبة على فروع الضفة الغربية، وأدار العمليات التجارية لحساب تجار الضفة الغربية، وغيرها من الإجراءات.
التقرير أمامكم، ومعه أرقام الموازنة لتلك السنة، وهي تشكل صفحة من تاريخ السياسة النقدية والمالية.
كان البنك قد باشر العمل في مطلع تشرين أول 1964، وعندما داهمته الأزمة لم يكن قد أكمل عامه الثالث.
موازنة البنك موقعة من محافظ البنك (أول محافظ) خليل السالم ومن نائبه عبدالكريم الحمود.
