علي خلقي
زمانكم-
اشتهرت الوثيقة التي عُرفت باسم “معاهدة ام قيس” كإحدى المحاولات الوطنية المبكرة لتأسيس كيان سياسي أردني، وربما تكون المحاولة الأولى الواضحة الأهداف: “تشكيل حكومة عربية وطنية مستقلة مؤلفة من لوائي الكرك والسلط وقضائي علجون وجرش، مع مطالب بضم لواء حوران وقضاء القنيطرة وقضائي مرجعيون وصور”. ويعود تاريخها إلى 2 أيلول 1920. وقد برز اسم علي خلقي الشرايري إلى جانب قادة آخرين في تلك المحاولة.
لكن على هامش تلك “المعاهدة” أرسل الشرايري رسالة “مُكمّلة” لتلك المعاهدة إلى كل من متصرف الكرك والسلط، وقد أرفقها بنسخة من المعاهدة، ولكنه دعاهم في رسالته إلى تقديم مطالب مماثلة، وفيما يلي نص تلك الرسالة القصيرة/ نسخة “الكرك”:
الحكومة العربية- قائمقامية قضاء عجلون
لحضرة متصرف لواء الكرك المحترم
أوافي حضرتكم طي كتابي هذا بصورة من المعاهدة التي جرت بين أهالي قضاء عجلون والمعتمد البريطاني الميجر سمرست في شأن حكومة شرق الأردن العربية. فأرجوكم تبليغها لأهالي الكرك، والتفضل بإعلامي آراء الشعب هناك، كي نكون على بصيرة من أمرنا ونسعى بإيجاد رابطة مدنية لذلك العش الصغير. فمن الضروري أن تطلبوا انتم أيضا نفس الطب، حيث ان فخامة المعتمد السامي شرط في قبول الأمير والمجلس العام والجيش الملّي (الوطني) موافقة اهالي جميع المنطقة.
وإننا في انتظار جوابكم والسلام عليكم
3 تشرين أول سنة 1920
قائمقام قضاء عجلون
على خلقي
(نشرت الرسالة في كتاب “تاريخ الأدرن في القرن العشرين للراحلين: سليمان موسى ومنيب الماضي/ 1959)
فيما يلي صورة الصفحة التي ورد فيها نص المعاهدة في مذكرات علي خلقي الشرايري، وهي من مقتنيات المكتبة الوطنية، وقد نشرها سليمان موسى ومنيب ماضي في كتابهما الشهير “تاريخ الأردن في القرن العشرين” ويلاحظ بعض الاختلافات الثانوية في النصين.
معاهدة ام قيس كما أوردها الشرايري في مذكراته/ المكتبة الوطنية
”){kind=link}