زمانكم-
منذ مطلع الستينات من القرن العشرين، بدأ التفكير بمؤسسة مصرفية تنظم تمويل النشاط الصناعي في الأردن، وكان النشاط الزراعي قد خاض تجربة سابقة في التمويل المؤسسي عن طريق “مؤسسة الاقراض الزراعي” التي مرت بعدة مراحل.
الأمر ذاته حصل مع فكرة مصرف لتمويل الصناعة، وتقرأون إلى أسفل مادة نشرت عام 1964 عن فكرة طرحت أولاً باسم “مؤسسة الإقراض الصناعي” إلى ان نضجت الفكرة بصدور قانون بنك الإنماء الصناعي في تموز 1965.
في الأعلى مقالة كتبها الاقتصادي المعروف والوزير المرحوم علي الدجاني في عام 1966 في مجلة “المصارف” اللبنانية.
حاولوا قراءة النص أعلاه، ستطالعون جانبا من المنطق التنموي الذي ساد في تلك الفترة، حين كان ينظر للقطاع الخاص بصفته يمثل “الشعب” أو الأهالي.
يقوم البنك على أساس الشراكة بين القطاعين، وبلغ رأسماله المسجل 3 ملايين دينار مقسومة على 3 ملايين سهم، منها مليون سهم عادي للحكومة ومليونا سهم ممتاز، يطرحان للاكتتاب امام القطاع الخاص.
تضمن الحكومة أرباحا بقيمة 6% كحد أدنى للمساهمين من القطاع الخاص وتغطي العجز، ولا تأخذ أرباحاً إلا عندما يتجاوز العائد 12%. وذلك بهدف تشجيع الاكتتاب.
النص يشتمل على مبادئ الإقراض وأهدافه، وفيها أفكار تبدو اليوم غريبة.