زمانكم-
يفيد أرشيف عقد الستينات من القرن العشرين أن نقاشاً عميقاً نسبيا خاضه المجتمع حول مختلف القضايا التي كانت تواجهه.
على صعيد الخيارات الاقتصادية الاجتماعية، كانت المنطقة تشهد صراعاً حول النماذج التنموية. وقد استطاع الأردن أن يختار طريقه الخاص، حيث حافظ على مبدأ الحرية الفردية ولكن ضمن ضوابط اجتماعية وسياسية، وكان هناك توجه واضح وعلني يقول بحرية رأس المال الخاص ولكن ضمن سيطرة التوجهات العامة للدولة، وقد سمي ذلك بوضوح “الطريق الثالث” بين الرأسمالية والاشتراكية.
في الصورة أعلاه، مقال للدكتور عبدالله المالكي (الشاب) وهو (أطال الله عمره) الذي أصبح فيما بعد من أبرز الأسماء في البحث الاقتصادي التنموي.
المقال يعكس جانبا من النقاش الوطني، وهو يطرح سؤالاً: هل الأردن مجتمع الطبقية أم في طريقه إليها؟
في مقدمة المقال يتحدث باختصار عن ان المجتمع الأردني التقليدي كان يخلو من الطبقية من حيث عدم تركز ملكية الأراضي، ويقول إنه كان لدينا مجتمع أفراد يتكون أساسا من فلاح أو بدوي يعمل كل منهما لمصلحته.
ثم ينتقل إلى تشكل الدولة الحديثة، ويرصد المقال أن العقود الأولى من النمو رافقها مستوى جيد من عدالة التوزيع، فلم تستأثر فئة قليلة بالانتاج في قطاعي الزراعة والصناعة البسيطة. لكن الأمر سرعان ما بدأ بالتغير.
يرصد المقال كيف أن السياسات التنموية التي اختارت طريق تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها رغم انها مرغوبة تنموياً، إلا انها في التطبيق بدأت تعطي مؤشرات على تزايد ظواهر الاحتكار وتركيز الأرباح في أيدي فئة قليلة، وبدأت حصة الفئات الأخرى العاملة تتراجع من دون حماية.
يخلص المقال إلى أن البلد يسير نحو الطبقية المعتمة، لكنه آنذاك (منتصف الستينات) كان لا يزال أمام خيار تجاوز مخاطر ذلك. وينتهي بعبارة طريفة، إذ يقول إن نقاش الأمر يحتاج إلى بحث آخر وربما إلى كاتب آخر.
المقال بين أيديكم، ويمكن لمن يرغب بقراءته الضغط فوق الصور لتكبير الحرف.