نص التعديل القانوني
زمانكم-
بدأت مع تشكل الدولة الأردنية مطلع عشرينات القرن العشرين، عملية سن القوانين التفصيلية لتنظيم مختلف شؤون الحياة.
الصورة أعلاه من جريدة “الشرق العربي” وهي الجريدة الرسمية، وفيها نقرأ تعديلاً على “قانون الملح” الذي صدر في تموز 1925، لكنه احتاج للتعديل في تشرين ثاني من العام ذاته.
لقد تبين أن نص القانون الأصلي الذي يتحدث عن رسوم على “حِمْل الملح” لم يميز بين حمل الجمل وحمل كل من البغل والحمار، وهذا تطلّب إجراء التعديل اللازم مراعاة للمواطنين من العشائر التي يعتمد أفرادها على البهائم لنقل الملح.
على ذلك، فرض التعديل رسماً مقداره “مجيدي تركي” أو ما يعادل ذلك بالجنيه المصري، على حمل الجمل، ونصف مجيدي على حمل البغل وربع مجيدي على حمل البهيم. وذلك حرصا على الانصاف.
لا تظنوا أن الأمر كان ثانويا، فبالنظر إلى أهمية سلعة الملح، فقد تخصص بالعمل فيه كثيرون، انتاجا ونقلاً، سواء من منطقة الأزرق أو البحر الميت.
التعديل القانوني موقع من قبل الأمير ومن قبل رئيس النُظّار (رئيس الوزراء) ومن قبل النظار (الوزراء).
){kind=link}