أطفال سويمة مع أدوات لعبهم
زمانكم-
مقالة لرئيس التحرير تستغرض سيرة “اللاتنمية” في المنطقة التنموية
فقراء قرية “سويمة”/ البحر الميت.. نظرة بين مؤتمرين
أحمد أبو خليل
ربما كان أهالي قرية “سويمة” أكثر الأردنيين متابعة لأخبار المؤتمرات والنشاطات الكبرى التي تجري على شاطئ البحر الميت، ولكنهم يفعلون ذلك مضطرين، إذ يتعين عليهم مع كل مؤتمر أن ينكفئوا إلى داخل قريتهم بعيداً عن الأنظار.
سويمة تضم التجمع السكاني الأقرب إلى البحر الميت، وقد ظلت التسمية الرسمية للمنطقة “شاطئ سويمة”، ولكن لم يعد لهم منها سوى الاسم، فهم منذ عقود يخوضون معارك خاسرة مع خصوم أقوياء تجعلهم ينسحبون من مناطق سبق أن فلحوها وزرعوها ورعوا فيها أغنامهم، بل واصطادوا في بحرها الميت أسماكهم!! نعم لقد كانوا يفعلون ذلك عند نقطة مصب النهر في البحر حيث كانت تُقذف الأسماك إلى مساحة ضيقة من المياه الحلوة، وهم بالطبع لم يفعلوا ذلك لهواً وسياحة، بل كمصدر للغذاء، ولكن صدف أن هذا الغذاء كان سمكاً طازجاً.
انتهى منذ أسابيع مؤتمر القمة العربية في البحر الميت وبعد أيام يعقد مؤتمر “دافوس البحر الميت” ومنذ يومين عقد فيها سباق السيارات، وحتى عندما يعلن عن موعد افتتاح مشروع كبير، تعمد الجهات المنظمة إلى دفع أهل القرية إلى الداخل.
قرية “سويمة” يترافق فيها الفقر الشديد مع القهر الشديد، فهي تقع على حافة الثراء الفاحش، سواء لجهة مجتمع المشاريع السياحية الكبرى المقامة على مرمى النظر (الفنادق والمنتجعات والإسكانات)، وبعضها أقيم بين البيوت في القرية ذاتها، أو لجهة حالة بعض القرى المجاورة وخاصة مركز اللواء، بلدة الشونة، التي تعد من المناطق الثرية نسبياً.
المنطقة تعيش اليوم حالة استثنائية من الحنق والغضب، وإن كان السكان لغاية هذه اللحظة لا يمكلون الكثير، ولا القليل، من عناصر القوة لكي يكون لهم تأثير أو حضور، لكن جيل الشباب الجديد، يراكم غضباً لم تعرفه الأجيال السابقة. القرية تحاصر بالتدريج ولم تعد قابلة للتوسع، ويغزوها صنف قاس من الاستثمار، الذي أخذ يعبر عن ضيقه حتى بمجرد وجودها أمام ناظريه.
مختصر السيرة التنموية للقرية
تأسست قرية “سويمة” منذ مطلع القرن العشرين، غير أنها في الأصل كانت تعد “مَرَدّاً” لمجموعة من العشائر (رعاة ومزارعين) قدمت من الأغوار الجنوبية، وكغيرها من المناطق، مرت القرية بمرحلة نصف استقرار في بيوت شعر مؤقتة وترحال بحسب المواسم، ثم حصل الاستقرار النهائي منذ أربعينات القرن العشرين، وبدأ العمران فيها وفق النمط السائد في الأغوار (البيوت الطينية) الصغيرة.
في السابق، استوطنت المنطقة نظراً لكثرة عيون الماء فيها وغزارتها. وقد زرع السكان الخضار بشتى أصنافها، كما زرعوا القمح والشعير. لكن الزراعة الواسعة كمجال انتاجي ملحوظ ورئيسي تلاشت نهائياً منذ حوالي عقدين.
وفي زمن تلاشي الزراعة، كانت القرية تفتقر إلى مقومات الاندماج في المجالات الحديثة وذلك نظراً لندرة الخدمات وخاصة التعليم الجيد. فما بين 1954 حينما أسست أول مدرسة في القرية، ولغاية عام 2000 كان عدد خريجي التوجيهي من سويمة شخصان فقط. في تلك السنة (2000) تم تحويل المدرسة إلى ثانوية، ولكنها لا تزال مهملة من حيث جودة التعليم. وفي السنوات الأخيرة مثلاً يتقدم لامتحان التوجيهي عدد من الطلاب بمعدل عشرة سنوياً، ولكن لا ينجح منهم سوى 2-3 فقط. أي ان السكان لم يتمكنوا من مواكبة التبدلات التي حصلت على أنماط العمل والانتاج الجديدة.
تاريخياً وكما هو حاصل في بعض مناطق الأغوار الأخرى، جرى شراء أغلب أراضي القرية من قبل أثرياء متنفذين، وقد اشتريت وفق تقاليد وممارسات المراباة التي عرفتها كثير من المناطق، واستند المشترون إلى جهل السكان وبساطتهم، وفي البداية كان المشتري الرئيسي يستثمر أمواله في الزراعة وتحول الفلاحون من أهالي سويمة من مالكين للأراضي إلى عمال زراعيين لدى المالك الجديد، وعندما ترك هذا المالك الزراعة وجدوا أنفسهم بلا أرض وبلا عمل.
إن كلمة “متنفذين” لها وقع خاص على طول مناطق الأغوار، وخاصة في سويمة، ويسيطر الجهل والبساطة والخوف من المتنفذين عند كل الأهالي. وفي القرية تسمع قصصاً غريبة ومحزنة، عن بساطة الناس التي أفقدتهم أراضيهم ومصادر رزقهم. وعموماً يعتقد السكان أن الأقوى هو من يحصل على ما يريد حتماً، وليست لديهم أي ثقة بالقوانين. وهناك قصص عن أراض ومبان أخرجوا منهما أو اضطروا لدفع مبالغ مالية بحجة ان الأرض تعود لمالك آخر.
صورة الوضع الحالية:
القرية تعاني من تفتت كبير، وهناك سطوة لأطراف أخرى من خارجها، وقد يئس الأهالي من محاولات المنافسة على تمثيل “سياسي” لهم في مجلس النواب، وقد كانت لهم محاولات سابقة، غير أنهم استسلموا نهائياً لفكرة أن مقعد الشونة الجنوبية ليس من نصيبهم. وينقسم ناخبو المنطقة، بل سكانها بالإجمال، الى مؤيدين للأطراف المتنافسة من المرشحين “الأقوياء” من خارج قريتهم، وذلك رغم أن أغلبية أصوات الناخبين تنتمي لهم ولأمثالهم من العشائر الفقيرة.
بالتوازي مع هذه الحالة، تعمد مختلف الجهات (بما في ذلك الرسمية) إلى تعزيز حالة التفتت الداخلي للسكان، ومحاربة كل محاولات ظهور أية قيادات محلية مستقلة أو منتمية للقرية.
لا توجد “ثقافة عيب” إطلاقاً في موقف الناس من العمل، بل هناك ما يعاكس هذا المنحى، فأبناء القرية لا يترددون عن أن عمل بما في ذلك الأعمال الخدمية التي تعتبر “دنيا”، وهناك على سبيل المثال الآن، عشرات من أبناء القرية يعملون في قطاع النظافة بالتعاقد مع أمانة عمان الكبرى التي تتولى الإشراف على نظافة الطريق العام المحاذي لقرية سويمة، الذي يربط الشمال بالجنوب، بل إن الحصول على وظيفة “عامل نظافة” تعد مكسباً للشاب، وليست مجالاً للحرج الاجتماعي.
تعمل عشرات من السيدات من أهالي القرية في المزارع القريبة كعاملات زراعيات، فيما يعمل عدة عشرات من الشباب في الفنادق بوظائف متدنية وإن كانت الرواتب تعتبر جيدة نسبياً، بالنظر إلى ندرة الفرص، فالكلام هنا عن راوتب بقيمة 300 أو 350 ديناراً، وهذه مبالغ تعتبر كبيرة أو مرغوبة بشدة من قبل شباب القرية. وهناك قسم آخر من الشباب يتوجه الى الخدمة العسكرية في الجيش أو في جهاز الأمن العام.
بالمقابل، ومع تطور السياحة والاهتمام بالبحر الميت، كانت ظروف السكان تزداد سوءاً، وخلال العقدين الأخيرين أصبحت قرية سويمة محاصرة بالكامل من قبل المستثمرين أو المشاريع التي بوشر ببعضها ولا يزال بعضها على الورق، واليوم لا تملك مقومات التوسع الجغرافي نهائياً، وقد جرى استملاك كل الأراضي المحيطة، وحتى عندما كانوا يتمكنون من انتزاع قرار بتخصيص أراض نتيجة استرحامات وتظلمات عديدة قاموا بها، سرعان ما كان يأتي من يلغي هذا القرار مع وعود جديدة تُلغى بدورها، ولديهم قرارات مكتوبة تثبت ذلك.
هناك عشرات التوصيات والإجراءات وبعضها موثق، بأن يطالهم نصيب من تخصيص الأراضي أوتخصيص موقع على الشاطئ لاستفادة سكان القرية، وهناك قرارات بهذا الخصوص صدرت ولم تنفذ، وقبل سنوات تم تكليف البلدية بتخيطيط منطقة مساحتها 700 دونم ملاصقة للقرية، على أن تقسم إلى 1000 قطعة يتم توزيعها على السكان وخاصة إولئك المهددين بالترحيل، وبعد التصديق على الأوراق الخاصة بالإجراء، تم إبلاغهم بأن المنطقة ضُمت الى المواقع الاستثمارية بقرار من حكومي، وأنه سيجري تخصيص قطعة أخرى لهم، ولكن هذا لم يحصل.
الأولاد في الشوارع حفاة عادة، والمشهد العام للناس وللشوارع فقير، والبيوت غير نظيفة، وتعاني القرية من كثافة الذباب الى درجة مَرَضيّة.
يقدمون انفسهم للمسؤولين كطالبي صدقات ومعونات، ولم يكتمل لديهم شعور أو وعي بأنهم مواطنون وأصحاب حقوق، وهناك لدى الجيل الجديد غضب متصاعد وخشية من نمو بعض الظواهر السلبية، مثل بيع وترويج المخدرات.
مع هذا، ووفق مقابلة مع مسؤول صندوق المعونة في الشونة، فإن سويمة أقل منطقة يلجأ أهلها لصندوق المعونة، وهم يبحثون عن أي فرصة عمل.
حرب الأكشاك
الكشك المعدني المدمر في يحمل فوق ونش التحميل
منذ بدأت النشاطات السياحية، اندفع عشرات من شباب القرية إلى الأعمال الهامشية، فأقاموا عدداً من الأكشاك التي تقدم بعض الخدمات للسياح من الأوساط الشعبية، أي من غير رواد الفنادق، وقد جرت وتجري على الدوام عمليات إبعاد متتالية لهم عن منطقة الشاطئ، وهناك حوالي 30 شخصاً يعملون على الرواحل (الخيول والجمال) كجزء من الخدمات السياحية في المنطقة، وبعضهم يعمل منذ عشرات السنين أو ورث الصنعة من سابقيه، وأغلب هؤلاء من البدو القاطنين في محيط قرية سويمة، وهم يقطنون في بيوت غير مرخصة قديمة ولكنها مهددة بالهدم، لكونها مقامة على أراضي الدولة.
حتى ما يعرف بـ”شاطئ الأمانة” الذي تشرف عليه أمانة عمان كموقع سياحي لغير رواد الفنادق، أي للزوار من الأوساط الشعبية، فقد كان هذا الشاطئ أصلاً، وقبل حضور الأمانة، مستغلاً من قبل سكان سويمة، وكان عدد منهم قد جهزوه وأقاموا عليه عرائشهم، ثم طلب منهم من قبل سلطة وادي الأردن، أن يخلوه مؤقتاً، لأجل تنظيمه وإقامة أكشاك ملائمة، ثم يتم توزيعها على السكان، ولكن بعد الإخلاء تم عرض الأكشاك بالمزاد مقابل 5000 دينار للكشك الواحد، وهذه مبالغ كبيرة لا يستطيعون توفيرها للدخول في المزادات. ومؤخراً تم تضمين الموقع لمستثمر من عمان، يعمل لديه 200 عامل لا يتجاوز أبناء المنطقة بينهم 10 أشخاص.
تعد قصة الأكشاك من المواضيع الأكثر إلحاحاً في حياة القرية، فبعد طردهم من “شاطئ الأمانة”، يعمل أكثر من 100 شاب من القرية على أكشاك جديدة غير مرخصة أقاموها على جوانب الشوارع وبمحاذاة المنطقة الفارغة من شاطئ البحر ولذلك لخدمة فقراء المصطافين من زوار المنطقة الذين لا يتمكنون من دخول الفنادق أو شاطئ الأمانة.
وكلما أقاموا أكشاكهم في موقع يتم ترحيلهم منه، كما يجري ترحيلهم وإزالة أكشاكهم سنوياً مع انعقاد مؤتمر “دافوس” البحر الميت. وقد جرت محاولات لتنظيم انفسهم في نشاط يتعلق بالأكشاك، ولكنهم يعانون من ضعف تنظيمي بسبب سطوة “المتنفذين” وقوة حضور الجهات الرسمية.
لا تتوقف مداهمات الأكشاك وإزالتها: حضرت يوماً جرى فيه الاصطدام مع الأمن وأجهزة وزارة الأشغال العامة التي حضرت مع معداتها بحماية قوات الأمن، وباشرت بإزالة الأكشاك، فهدمت ثلاثة منها، بعدها تجمع عشرات الشباب من أصحاب الأكشاك للدفاع عن اكشاكهم، واصطدموا بالقوة الأمنية. حصل تطور عند بدء المواجهة، وتم حرق سيارة لأحد المواطنين، كل الحضور يشهدون ان الأمن هو الذي حرقها عن طريق إطلاق قنابل دخانية داخلها. في هذه اللحظة توقفت عمليات إزالة الأكشاك، بهدف امتصاص الموقف.
كان صاحب الكشك واحداً من أصحاب الحظ التعيس الثلاثة الذين تقع أكاشكهم على مدخل القرية. اجتمع حوالي عشرة شباب ورجال من أصدقائه وأقاربه. الموقف محزن، الرجل مصاب بأمراض، أقام الكشك عن طريق قرض حصلت عليه زوجته من صندوق المرأة، وهذا يعني أنه سدد ثمنه بفائدة تقترب من 20% كما هي الحال في مؤسسات الإقراض الصغير.
أحضر رافعة (ونش) لتحميل ركام الكشك لإعادة “تحديده” أي إصلاحه، وهو ما سيكلفه عدة مئات من الدنانير، كما أن أغراضه بعثرت في الموقع. كان الغضب مسيطراً على الجميع، يتحدثون عن ان سلميتهم هي التي تجعل السلطات تستقوي عليهم، وعموماً هم يمتدحون التطور في حجم التماسك والرد على الأمن الذي ظهر هذا اليوم.
الاستثمار المعادي للناس
استثمارات السكان “تنافس”
قيام هيئة المنطقة التنموية بالاتصال وعمل “زبائن” لها بين السكان لإفشال أية محاولة للتنظيم الذاتي للسكان. وجرت محاولات لإلغاء البلدية بعد القيام بإجراءات للتقليص من صلاحيتها وبالتالي من مواردها المالية. مع ان البلدية من البلديات القليلة التي لا تثقلها مديونية وقد فازت بجائزة تميز في مسابقة أجرتها وزارة البلديات (كانت بلدية سويمة ضمن 8 بلديات فائزة من بين 360 بلدية).
يوجد عدد من الاسكانات المقامة على أرض القرية شرق الشارع، وبشكل يتلاصق مع بيوت السكان الفقيرة، وهي مشاريع مملوكة من قبل أفراد أو مستثمرين من خارج المنطقة، يبيعون الشقق الصغيرة للراغبين بامتلاك شقة مطلة البحر، والإسكانات تقع في مرتبة أدنى من المشاريع السياحية الكبيرة.
هذه الإسكانات لا فائدة منها للقرية، وينظر الناس اليها باستغراب وخشية. فهي مبان حديثة وإن كانت أقل فخامة من منطقة الفنادق، لكنها أقيمت على أرض كانت ذات يوم لهم، وهي الآن لمستثمرين لا يعرفون المنطقة وليس لهم علاقة بها سوى ملكيتهم لهذه المباني.
الدولة تتعامل مع المنطقة وأهلها بصفتهم عالة فهي تطلب لهم الصدقات والاحسان بل إن رئيس الوزراء (السابق) عند إطلاق أحد المشاريع السياحية الكبرى، وفي كلمته الافتتاحية في الاحتفال، خاطب المستثمر بقوله: نرجو أن تنظروا بعين العطف على سويمة وأهل سويمه، فرد عليه صاحب المشروع: إن سويمة في قلوبنا! ولكن هذا ما يثير سخرية الناس في القرية.
وعندما تسال السكان إن كان بمقدورهم تحديد زمن معين لبدء معانتهم الحقيقية على المستوى المعيشي، فإن الجواب الذي تسمعه فوراً، إن الأهالي بدأوا يشعرون بالظلم والفقر بمجرد أن نشطت السياحة في المنطقة. سابقاً كان الشاطئ لهم رغم أنه لم يكن مجالاً للاستثمار. وهم يرحبون بالاستثمارت ولكنهم يطلبون أقل القليل منها.
يقف الأهالي مشدوهين أمام دور هيئة المناطق التنموية، وتبدو كلمة “هيئة” غريبة وغير مفهومة، ولا يعرفون دورها. وقد عبر بعض المتحدثين عن كرههم كما لكلمة “استثمار” و”منطقة استثمارية”، فهي كلمات يعتبرونها مصدراً للشرور.
ظاهرة غريبة
من أغرب الظواهر التي عاشها أهل المنطقة، انتشار شجرة شوكية مؤذية اسمها “السّلَمْ”، يقول السكان انها بدأت بالانتشار منذ 15 عاماً، وهي شجرة تنمو بسرعة وتمتد أفقياً، بلا جذع طويل إلا إذا جرى تقنيبها بحيث ترتفع أغصانها عن سطح الأرض. الشجرة ذات أشواك حادة وسامة تحتاج الوخزة منها إلى علاج في المستشفى، وهي من الصلابة بحيث يمكن ان تخترق عجلات السيارات.
هذه الشجرة المؤذية تنتشر بشكل متسارع، ولها ثمار تشبة الفاصولياء، فتقوم الماعز والأغنام بأكل ثمارها التي لا تهضم، ولكنها تنقلها بحسب حركتها إلى شتى المواقع، واليوم تنظر الى القرية وتخال انها غابة خضراء تسر الأنظار، ولكن الناس يعانون من هذه الخضرة القاتلة التي تحيط بهم. وهناك روايات وإشاعات متعددة حول هذه الشجرة الخبيثة، ويقال انها في بعض الدول تعتبر آفة يجري مكافحتها لأنها تقضي على الزراعة وتستنزف المياه وتؤذي الحيوانات. وهناك من يعطي لانتشارها عوامل سياسية.
الغريب أن هذه الشجرة المكروهة، جلبت جلباً من قبل وزارة الزراعة، وكانت في البداية تعاقب من يقوم بخلع شجيراتها، ولكنها الآن انتشرت وتكاثرت وتحولت إلى آفة.
اقتراحات سريعة:
- الكف عن الاسترخاء على حالة التفتت الاجتماعي الداخلي، باعتبار أن ذلك يضمن السيطرة على المنطقة، فهناك جيل من الشباب الحانق.
- تغيير النظرة الرسمية (والاستثمارية) للسكان، فهم ليسوا طارئين على المكان، ولا هم متسولين أو عالة ينبغي التخلص منها.
- تشجيع المجتمع المحلي على التنظيم الداخلي للمطالب والمصالح، إذ ان الاعتماد على مفاتيح وأصحاب نفوذ من خارجها، لم يعد مجدياً.
- الأراضي والبحر وشاطئه، لا بد من إيجاد طريقة تحفظ للسكان حقوقهم كأبناء المنطقة.
- إعادة النظر في دور هيئة المناطق التنموية، ومحاولتها إلغاء البلدية، وهو ما يعني تحميل الناس تكاليف إضافية.
- قصة الأراضي القريبة والملاصقة لقريتهم. ضرورة وقف الحصار.
- القرية تقع في وسط خصم، اجتماعياً واقتصادياً. وهذا قد يتحول إلى مازق اجتماعية وأمني، فالجيل الجديد يختلف عن سابقه.
ملاحظة: المقالة مبنية على دراسة ميدانية غير منشورة أجراها الكاتب في القرية.
القرية وقد غزتها شجرة “السّلمَ” المرذية
