من اليمين: هزاع المجالي وعبدالرحمن شقير ونديم السمان
زمانكم-
من حكايا السياسة الأردنية:
المرحوم محمد الناصر المدعي العام
قصة أبطالها هزاع المجالي (وزير الداخلية حينها) ومحمد الناصر مدعي عام عمان والدكتور عبدالرحمن شقير زعيم الجبهة الوطنية (المعارض الأبرز) ونديم السمان مدير شرطة العاصمة ومصطفى الكردي (صاحب مطبعة).
تقول الحكاية:
ذات يوم من عام 1955، اعتقل رجال الأمن السيد مصطفى الكردي (صاحب مطبعة)، فاتصل الدكتور عبدالرحمن شقير بالمدعي العام في عمان السيد محمد الناصر وأخبره عن الحادث، وسأله إذا كان أصدر مذكرة بتوقيف مصطفى.
قال المدعي العام: لم أصدر مذكرة وسوف أتحقق من الأمر، واتصل المدعي العام بقائد شرطة عمان نديم السمان وسأله كيف اعتقل مصطفى. قال السمان: بأمر من وزير الداخلية. قال المدعي العام: هذا غير قانوني ويجب الإفراج عنه في الحال.
كان الوقت مساء عندئذ، وأصر المدعي العام على موقفه على الرغم من رجاء قائد الشرطة بأن لا يرغمه على مخالفة أمر الوزير.
بعد قليل، بُلّغ الوزير هزاع المجالي بالأمر، فاتصل بالمدعي العام وقال له: أعتذرُ أولاً على اني سهوت عن تطبيق الجانب القانوني في توقيف الكردي، وقد أبلغت قائد الشرطة أن ينفذ أمر المدعي العام قبل أمر وزير الداخلية. قال المداعي العام: أنت رجل قانون يا باشا، وتعرف أنه لا يجوز إيقاف أي شخص دون مذكرة من المدعي العام. فكرر المجالي الاعتذار. وبعد نصف ساعة جاء مصطفى الكردي إلى حيث كان المدعي العام، لكي يستيقن أنه أصبح مطلق السراح. ولم يطالب هزاع بعد بإيقافه.
ملاحظة: الحكاية نشرها المؤرخ سليمان الموسى في كتابه “أعلام من الأردن”.
إلى اليسار صورة المرحوم محمد الناصر مدعي عام عمان صاحب الموقف الشجاع.
