رغم أن قرار وحدة الضفتين (ضم الضفتين وفق مسميات غير رسمية ) كان قد اتخذ (عملياً) عام 1948 في مؤتمر سابق لقرار مجلس الأمة، ورغم ان الانتخابات النيابية التي جرت في نيسان 1950، شملت مناطق الضفة الغربية قبل المصادقة على الوحدة، إلا ان الجلسة الأولى للمجلس ناقشت تلك الوحدة وأصدرت قراراً بإعلانها.
كانت الصحافة قبل انعقاد جلسة النقاش تكتب علناً بأن موضوع الوحدة هو أمر واقع، ولكن كان لا بد من جلسة لمجلس الأمة، فكانت فعلاً ذات طبيعة خاصة. فهي كانت الجلسة الأولى لمجلسي النواب المنتخب والأعيان المعين، وكانت وفق دستور ذلك الزمن تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان، بينما كان رئيس مجلس النواب يتم تعيينه من قبل الملك من بين ثلاثة أسماء يختارها النواب.
وفق ما هو منشور أعلاه (في الصورة) عن مجريات الجلسة في مجلة “الميثاق” 29 نيسان 1950، فبعد تلاوة قرار دعوة المجلس للانعقاد بحضور الملك (عبدالله الأول)، وبعد مغادرته قاعة المجلس، ألقى توفيق ابو الهدى رئيس مجلس الأعيان بياناً سياسياً مكتوباً سلفاً، بخصوص الوحدة وموافقة الدول العربية عليها، ثم طلب فتح النقاش، فحاول بعض النواب الاحتجاج وطلبوا تأجيل النقاش إلى جلسة لاحقة، لكن اقتراحهم لم يفز، وجرى النقاش والتصويت وصدر قرار إعلان الوحدة المنشورة صورته أعلاه.
في الصورة المنشورة إلى أسفل، تجدون تقريراً من المجلة حول جلسة الوحدة تلك، وتعليقات على أسلوب أبو الهدى في إدارتها، ولكن الطريف هو ما كتب في خاتمة التقرير بأن نواب الضفة الشرقية تركوا النقاش حول الأمر لزملائهم نواب الضفة الغربية!