تفاصيل المشروع
شهد عقد السبعينات من القرن العشرين، وخاصة النصف الثاني منه، نسب نمو عالية جعلت القطاع الخاص مرغوباً من قبل قوة العمل في البلد، وترافق ذلك مع ازدياد الطلب الخليجي على العمالة الأردنية، وهو ما شكل ضغطاً على موظفي القطاع العام.
بمواجهة ذلك، طرحت بعض الأفكار بهدف حماية العاملين في القطاع العام، ومن ذلك إنشاء ما سمي حينها “دكان الموظف”، ليشكل إلى جانب “دكان الجندي” الخاص بمنتسبي القوات المسلحة، محاولة لحفظ استقرار ظروف مجمل عاملي القطاع العام. وهاتان الفكرتان، تعتبران أساساً لفكرتي المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية.
أهم ما تنبغي الإشارة إليه، هو مدى مرونة و”محلية” التفكير التنموي في تلك الفترة، مقارنة بما يجري منذ مطلع عقد التسعينات. لقد صارت المؤسستان الآن تعملان وفق متطلبات السوق، وبصورة علنية أصبحتا خاضعتين لما يسمى “الأسس الربحية”، ومن الناحية العملية تم تسليمهما للقطاع الخاص مع الاستفادة من كثير من الامتيازات والاعفاءات. وبالطبع مع يرافق ذلك من شبهات ظهرت للعلن في كثير من الأحيان.
مر زمن كاننت فيه “زيارة المؤسسة” طقس شرائي محترم، فقد كانت بضائعها موثوقة وأسعارها مدروسة.
){kind=link}