هذا ما نشرته”الرأي” عام 1975
الأردن في طليعة الدول النامية في معدلات النمو في عام 1974، وبنسبة بلغت حوالي 27%. وعموماً بقي الرقم عالياً طيلة منتصف سبعينات القرن العشرين.
يتحدث سليمان الديري وكيل وزارة المالية (أمين عام الوزارة) عن أن السر يكمن في نمط التعاون الطوعي بين القطاعين العام والخاص الذي اختطه الاقتصاد الأردني. كما تحدث عن ضرورة التخطيط المركزي، بمعنى قيام الدولة بدور التوجيه، ولكن إلى جانب فتح الفرص أمام القطاع الخاص وفق هذا المنظور.
على العموم، علينا أن ننتبه إلى أن الأردن، منذ مطلع الستينات، كان يتفاعل بطريقة خاصة في الميدان الاقتصادي مع الضغوط التي شكلتها النماذج “الاشتراكية” في الدول المحيطة وخاصة في مصر وسورية والعراق من جهة، ومع توجهاته الداخلية وتحالفاته الخاصة، الواقعة في الطرف النقيض لتلك النماذج.
بكل الأحوال، هناك نموذج خاص ينبغي أن يأخذ مكانته في مجمل الرواية الوطنية.
){kind=link}